ولم يفعل لم يجب إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً ، مسامحةً أو فراراً من الزكاة . والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلَّا بعد قبضه .

--> ( 1 ) في ص 82 . ( 2 ) الوسائل 9 : 96 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 2 .